رسوم دعوى صحة ونفاذ

رسوم دعوى صحة ونفاذ، في دعوى صحة ونفاذ، يعتبر هذا الإجراء القانوني تنفيذا فعليا يتم توثيقه من خلال عقد نقل ملكية العقار أو الأرض تقوم هذه الدعوى بفحص وتقييم صحة وساري العقد الذي يهدف إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري، تعد هذه الدعوى موضوعية، حيث تتيح للمحكمة النظر في صحة وساري العقد وضمان نفاذه، يجب على الشخص المشتري الانتظار حتى يتم نقل الملكية إليه قبل الرد على الدعوى، ويمكن توثيق الحكم النهائي الصادر في هذا السياق عند اكتمال نقل الملكية، إن هذا الإجراء يعكس أهمية الامتثال للالتزامات المتعلقة بنقل الملكية من البائع إلى المشتري، ويوفر الحماية القانونية الضرورية لضمان سلامة وصحة هذا العقد.

رسوم دعوى صحة ونفاذ

أن رسوم دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تعتمد على قيمة العقار وسعره إذا كانت قيمة العقار تقل عن مليون جنيه مصري، فإن رسوم الدعوى ستكون حوالي 500 جنيه مصري على الأكثر.
وإذا كانت قيمة العقار تزيد عن مليون جنيه مصري، فإن رسوم الدعوى ستكون في حدود 1000 جنيه مصري.
هذه هي الرسوم التي تحصلها وزارة العدل عند رفع الدعوى في المحكمة، يرجى مراعاة أن هذه الأرقام قد تكون متغيرة بناء على التعديلات القانونية والسياق القانوني في مصر، وقد تختلف في دول أخرى.
لذا يفضل دائما استشارة محامٍ أو مستشار قانوني محلي للحصول على معلومات دقيقة حول تكلفة دعوى صحة ونفاذ في البلد الذي تنطبق فيه.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى صحة ونفاذ

حافظة المستندات.
عريضة الدعوى للصحة والنفاذ.
نسخة أصلية من عقد البيع المراد إثبات صحته ونفاذه.
نسخة أصلية من بيان الضرائب العقارية الذي يوضح مبلغ الضريبة العقارية المتعلقة بالعقار المعني بالدعوى.
وضع جميع هذه المستندات في حافظة مستندات وتقديمها لقسم الكتابة في المحكمة.
تقديم نسخة مشهرة من عريضة الدعوى للصحة والنفاذ، مع التأكد من تغليفها بشكل مناسب أثناء حضور الجلسة الأولى في المحكمة.

خطوات رفع دعوى صحة ونفاذ

تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي ستنظر في الدعوى، بالإضافة إلى تحديد الاختصاص النوعي المناسب للقضية.
تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة بناء على مقر العقار الذي يتعلق به العقد الذي تريد إثبات صحته ونفاذه.
تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة استنادا إلى الكشف الخاص بالضريبة العقارية واستنادا إلى ذلك يتم تحديد ما إذا كان يجب تقديم الدعوى للمحكمة الجزئية أم المحكمة الكلية.
حساب قيمة الضريبة العقارية بناء على النص القانوني المعمول به. إذا كان العقار فارغا من البناءات، يجب ضرب القيمة بنسبة 0.004، وإذا كان هناك بناءات على العقار، يجب ضرب القيمة بنسبة 0.005.
إذا كانت النتيجة تزيد عن 40 ألف جنيه، فإن الاختصاص يتعين توجيه الدعوى إلى المحكمة الكلية، وإلا سيتم توجيهها إلى المحكمة الجزئية، وذلك وفقا للنصاب المحدد في قانون المرافعات المصري.
يجب أن يتضمن العقد الأصلي للبيع بنودا تثبت أن الملكية قد انتقلت من خلال العقد المسجل أو المدة الطويلة التي تؤدي إلى اكتساب الملكية أو حكم يثبت الملكية.
يجب مراعاة أنه لا يمكن رفع دعوى صحة ونفاذ بناء على عقد بيع ابتدائي إذا لم يكن قد تضمن بنودا تثبت الملكية.

الرسوم المفروضة على المالك

يتوجب على المالك دفع رسوم الشهر العقاري بعد صدور الحكم بصحة ونفاذ العقد. يقوم المالك بتقديم طلب لتسجيل الحكم في مكتب الشهر العقاري، مرفقا بشهادة تثبت خلو العقار من أي مخالفات، بعد ذلك، يجب على المالك دفع الرسوم المقررة للشهر العقاري والتي تتألف من:

إذا كانت مساحة العقار أقل من 100 متر مربع، فإن رسوم التسجيل في الشهر العقاري تبلغ 500 جنيه.
كذلك إذا كانت مساحة العقار بين 100 متر مربع و200 متر مربع، فإن رسوم التسجيل تبلغ 1000 جنيه.
إذا كانت مساحة العقار بين 200 متر مربع و300 متر مربع، فإن رسوم التسجيل تبلغ 1500 جنيه.
وفي حالة تجاوز مساحة العقار 300 متر مربع، فإن رسوم التسجيل تبلغ 2000 جنيه.
أما بالنسبة لأتعاب المحامي في دعوى صحة ونفاذ، فهي تتفاوت حسب القضية والخدمات التي يقدمها المحامي. في الوقت الحالي.
يمكن أن تتراوح أتعاب المحامي في دعوى صحة ونفاذ بين 2000 جنيه مصري و5000 جنيه مصري تقريبا، وذلك حسب تعقيد القضية ومدى التمثيل القانوني المطلوب.

مع نهاية مقالنا عن رسوم دعوى صحة ونفاذ نجد أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تتطلب عدة إجراءات متراكمة من تحضير المستندات وتقديم الطلبات ودفع الرسوم تلك الإجراءات تشمل تحديد الاختصاص المحلي والنوعي للمحكمة، وتوثيق العقد وحصول على شهادة من الضرائب العقارية، وتقديم الطلبات المطلوبة إلى مكتب الشهر العقاري بعد ذلك، يأتي دور دفع رسوم الشهر العقاري وتسجيل الحكم.